وهو الكون في الأعيان كيف صار في حق الواجب ذاتا مستقلا بنفسه غنيا عن السبب مبدأ لاستقلال كل مستقل فأولى بالتعجب حيث صدر مثل هذا الكلام عن مثل هذا الامام انتهى كلام شارح المقاصد وقوله وتأثير الماهية من حيث هي هي في الوجود غير معقول والنقض بالقابل ظاهر البطلان جواب عن اعتراض الامام على الدليل المشهور بالمنع والنقض اما المنع فتقريره انا لا نسلم انه لو كان المؤثر في الوجود هو ذات الواجب يلزم تقدّمها عليه بالوجود بان يكون المؤثر في الوجود هو الماهية من حيث هي موجودة لم لا يجوز ان يكون تقدمها عليه لا بالوجود بان يكون المؤثر في الوجود هو الماهية من حيث هي هي لا من حيث هي موجودة واما النقض فتقريره هو انه لو وجب تقدم كل محتاج إليه على المحتاج بالوجود لزم تقدم ذاتيات الماهية على لوازمها بالوجود وكذا تقدم الماهية الممكنة القابلة للوجود عليه بالوجود واللوازم بأسرها باطلة بالاتفاق وتقرير الجواب اما عن المنع فهو ان وجوب تقدم المؤثر في الوجود بالوجود ضروري غير قابل للمنع فلو كانت الماهية مؤثرة في الوجود لا يمكن من حيث هي مؤثرة في الوجود اعتبارها من حيث هي هي بالضرورة فقوله غير معقول إشارة إلى بطلانه بالضرورة وقوله في الوجود اى في وجود نفسها الّذي هو صفة خارجيّة فحينئذ لا شبهة في الضرورة التي ادعاها المصنف فان كون وجوب تقدم المؤثر في وجود الشيء الخارجي بالوجود ضروري بلا شبهة ولا نزاع لاحد وما أورد عليه شارح المقاصد من انا لا نسلم ان المفيد لوجود نفسه يلزم تقدمه عليه بالوجود بخلاف المفيد لوجود الغير فان بديهة العقل حاكم بأنه ما لم يكن موجودا لم يكن مبدأ لوجود الغير فقد نبّه على اندفاعه بان التأثير والايجاد متفرع على وجود المؤثر الموجد فان الايجاد فوق الوجود قطعا فلا يعقل تأثير الماهية بلا وجودها لا في وجودها ولا في وجود غيرها وإذا كان الوجود عين ذات الواجب كان هو موجودا بذاته في حدّ ذاته ولا يتصور هناك ايجاد أصلا بخلاف ما إذا كان وجوده زائدا على ذاته فان هناك اتصافا لذاته بوجوده فلا بد له من سبب قطعا وامّا عن النقض بالذاتيات فهو ان الذاتي ليس بمحتاج إليه في وجود الماهية بل في قوامها ولا يجب تقدّم المؤثر في القوام بالوجود بل يكفى تقدّمها بالماهية كما عرفت وكذا عن النقض بلوازم الماهية فإنه لا يجب تقدم الماهية على لوازمها بالوجود كما تحقق في موضعه ولعله سيأتي إن شاء اللّه تعالى وأشار المصنف إلى الجواب عن هذين النقضين بقوله في الوجود يعنى تأثير الماهية من حيث هي هي غير معقول في الوجود لا في غيره وتأثير الذاتي والماهية بالقياس إلى ذي الذاتي ولازم الماهية تأثير في غير الوجود واما النقض بالقابل فان قرر بان المقبول لأجل كونه مقبولا يتوقف على القابل فلو لزم كون الموقوف عليه متقدما بالوجود لزم تقدم القابل للوجود عليه بالوجود فالجواب عنه ان ذلك ليس حاجة في الوجود بل في المقبولية التي هي غير الوجود لا محالة فلا يلزم كون القابل متقدما بالوجود كيف وقابل الشيء مستفيد له والمستفيد للشيء يجب عراؤه عنه بخلاف المفيد للشيء فإنه لا يجوز عراؤه عنه ضرورة فالقابل للوجود يجب عراؤه عنه قبل حصول الوجود ومعطى الوجود يجب اتّصافه بالوجود قبل اعطائه وذلك ظاهر وان قرر بان المقبول لكونه موجودا يتوقف على وجود القابل فالجواب عنه ان ذلك اى تقدم القابل بالوجود على المقبول في الخارج انما يلزم حيث كان المقبول موجودا خارجيّا والقابل قابلا له في الخارج والوجود ليس كذلك لأنه ليس صفة موجودة في الخارج بل هو من المحمولات